دکتر کلانتری، رئیس بهداشت و درمان اهواز با تشکر از مقامات وزارت نفت به دلیل رسیدگی به وضعیت نیروهای پیمانکاری این مرکز ، افزود: مقام عالی وزارت در ارتباط باتبدیل وضعیت نیروهای شاغل در شرکت های پیمانکاری ، در حقیقت اتصال این افراد را به بدنه وزارت نفت نزدیک تر کردند.
دکتر کلانتری همچنین اظهار امیدواری کرد: روند جذب نیروها در وزارت نفت تداوم یافته و این افراد همچون سایر کارکنان رسمی شاغل در وزارت نفت از خدمات بهداشتی و درمانی بهره مند شوند.
در ادامه ، مهندس نازیلا عاکفیان مدیرکل دفتر بهره وری و بهبود کارآفرینی وزارت نفت با بیان این که با توجه به تاکید دکتر سلحشور ، مرکز پاسخگویی و اطلاع رسانی به ارباب رجوع در ارتباط با منابع انسانی در حوزه معاونت وی ایجاد شده است، خاطرنشان کرد: پیش از برگزاری این نشست، فرم هایی بین کارکنان توزیع شده است که متقاضیان می توانند با مکتوب کردن درخواست خود و دریافت یک کد رهگیری ، پاسخ پرسش و یا درخواست خود را از طریق سامانه اطلاع رسانی معاونت منابع انسانی و مدیریت وزارت نفت دریافت کنند.
وی در ادامه تعداد درخواست های مکتوب شده را بالغ بر 200 درخواست ذکر کرد و گفت: از نظر ماهیت به دو دسته تقسیم میشوند که یک دسته از درخواست ها مربوط به کارکنان رسمی است که بیشترین تقاضا را در خصوص استخدام یکی از فرزندان خود دارند و دسته دیگر مربوط به مساله تبدیل وضعیت نیروهای پیمانکاری است.
در ادامه این نشست دکتر سلحشور ، معاون وزیر در منایع انسانی و مدیریت پس از استماع درخواست ها و پرسش های کتبی و نیز شفاهی کارکنان بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز ، در خصوص شرایط و نحوه استخدام فرزندان کارکنان خانواده صنعت نفت، گفت: در بخشنامه سومی که مقام عالی وزارت در خصوص مساله تبدیل وضعیت نیروهای پیمانکاری صادر کردند ، چندین بند وجود دارد که بر اساس آن برای نیروهای فرزند کارمند خانواده صنعت نفت تسهیلاتی قائل شدیم که انعقاد قرارداد مستقیم با فرزند کارمند متوفی ناشی از کار ، تخفیف یک ساله برای آن دسته نیروهایی که مدرک تحصیلی غیرمرتبط داشته و می بایست واجد پنج ساله سابقه در سیستم باشند و نیز تخفیف دو ساله برای دیپلمه های تا 8 سال سابقه کار از جمله این تسهیلات است.
وی تصریح کرد: افزایش سهمیه بومی و نیز اعطای امتیاز ویژه به فرزند پرسنل نفت در آزمون های استخدامی نیز از جمله راهکارهایی است که وزارت نفت در این خصوص اتخاذ کرده است.
دکتر سلحشور در ادامه توضیح داد: مدلی طراحی کردیم و درآن مدل ، مشاغلی را که ماهیت حاکمیتی دارند به دو بخش پشتیبانی و تخصصی تقسیم کردیم چرا که از نظر کارشناسی ، این مشاغل را جزو سازمان رسمی می دانیم.
وی همچنین با بیان این که یک سازمان نباید مشاغل حاکمیتی خود را به بیرون واگذار کند ، خاطرنشان کرد: اما مشاغلی مانند فعالیت واحد فضای سبز ، آشپزخانه و غیره که جنبه تصدی گری دارد و به آن واژه حجمی اطلاق می شود را طبق بخشنامه دولت باید برون سپاری کرد . بر همین اساس نمی توانیم با مشاغلی که جنبه تصدی گری دارند ، قرار داد مستقیم ببندیم .
معاون وزیر نفت در منابع انسانی و مدیریت ادامه داد : مشاغل مذکور می توانند در قالب تعاونی قرار بگیرند. البته به دلیل این که این افراد از تعاونی ، ذهنیت مثبتی ندارند ، ممکن است احساس امنیت شغلی نکنند در صورتی که حقیقتا تعاونی، شکل خاصی از فعالیت خصوصی است که با نظارت و کمک وزارت نفت راه اندازی خواهد شد.
دکتر سلحشور گفت: تا پیش از این ، تعاونی ها به صورت خودجوش تشکیل می شد اما در حال حاضر ما خود ، تعاونی تشکیل داده و بر کار آن نظارت می کنیم. صنعت نفت مصمم است که همکاران را در تعاونی ها رها نکند .
وی در بخش دیگری از سخنان خود ، اظهار داشت: حدود 160 هزار نفر نیروی پیمانکاری در صنعت نفت وجود دارد که مجموع آن حدود چهار برابر مجموع نیروهای پیمانکاری دستگاه های دیگر است که به دلیل بالا بودن حجم کار ، این نیروها را در دسته بندی های مختلف قرار داده و ناچار شدیم که در بحث رسیدگی به وضعیت آنان ، به صورت مرحله به مرحله پیش برویم.
وی در خصوص رسیدگی به وضعیت نیروهایی که دارای کمبود سابقه با مدرک تحصیلی غیرمرتبط نیز تاکید کرد : به هر حال قوانین و مقرراتی وجود دارد و ما نمی توانیم بر خلاف آن عمل کنیم. اما کوچکترین روزنه ای که بتوانیم در قوانین و مقررات پیدا کنیم ، مساله را حل می کنیم.
در ادامه این نشست، خنیفر مدیر منابع انسانی شرکت ملی نفت در خصوص جذب نیرو در صنعت نفت ، با بیان این که جذب و استخدام نیرو دارای قاعده خاصی است ، گفت: از 165 هزار نیروی پیمانکاری در صنعت نفت ، 65 هزار نفر مربوط به شرکت ملی نفت ایران بوده که در سامانه این شرکت ثبت شده اند.
خنیفر در ادامه اظهار داشت : سالانه به 3 هزار نفر نیروی رسمی نیاز داریم چرا که به طور طبیعی عده ای از همکاران ما بازنشسته می شوند. همچنین در طرح های جدیدی که به مرحله اجرا می رسد ، به جذب نیروهای متخصص نیاز پیدا کرده و می بایست سمت های سازمانی خود را به وسیله آنان پر کنیم.
در حال برنامه ریزی هستیم که دو بار در سال اقدام به جذب نیرو کنیم. همچنین طبق آمار موجود ، بهداشت و درمان صنعت نفت ، کار قرارداد مستقیم را به خوبی پیش برده که جای تقدیر و تشکر دارد.
فولادوند ، رئیس تدوین و هماهنگی مقررات استخدامی نیز در این نشست ، اشتغال را یکی از معضلات جامعه دانست و اظهار داشت: تاکید ما بر ورود نیرو از طریق آزمون استخدامی است.
وی افزود: برای آن دسته از همکاران در شرف بازنشستگی که انتظار اشتغال یکی از فرزندان خود را دارند ، امتیاز ویژه ای در آزمون های استخدامی در نظر می گیریم.
وی همچنین با بیان این که همکاران تلاش کنند تا فرزندان آنان در رشته های مورد نیاز نفت ادامه تحصیل دهند ، تاکید کرد : بومی ها در آزمون استخدامی قطعا شانس بالایی دارند و این موضوع باعث افزایش رتبه آنان در آزمون تا 20 درصد خواهد بود.
مرد که اصلا توقع چنین حرفی را نداشت و حسابی جا خورده بود، مثل آتشفشان از جا در رفت و میان بازار و جمعیت، یقه جوان را گرفت و عصبانی، طوری که رگ گردنش بیرون زده بود، او را به دیوار کوفت و فریاد زد:
مردیکه عوضی، مگه خودت ناموس نداری گ... می خوری تو و هفت جد آبادت … خجالت نمی کشی؟ …
جوان امّا، خیلی آرام، بدون اینکه از رفتار و فحش های مرد عصبی شود و عکس العملی نشان دهد، همانطور موأدبانه و متین ادامه داد
خیلی عذر می خوام فکر نمی کردم این همه عصبی و غیرتی شین، دیدم همه بازار دارن بدون اجازه نگاه میکنن و لذت می برن، من گفتم حداقل از شما اجازه بگیرم که نامردی نکرده باشم … حالا هم یقمو ول کنین، از خیرش گذشتم
مرد خشکش زد … همانطور که یقه جوان را گرفته بود، آب دهانش را قورت داد و زیر چشمی زنش را برانداز کرد …
دکتر کریم سلحشور با تشریح جزئیات نحوه تبدیل وضعیت نیروهای پیمانکاری صنعت نفت، فعالیتهای اصلی – تخصصی را شامل مشاغل مربوط به حوزههای اکتشاف، تولید نفت و گاز، پالایش نفت و گاز، انتقال و توزیع، تولید محصولات پتروشیمی، توسعه و بازاریابی و فروش نفت، گاز و پتروشیمی دانست و تصریح کرد: این دسته از فعالیتهای صنعت نفت شامل فعالیتهایی میشود که صنعت بدون وجود آنها هویت اصلی خود را از دست میدهد.
وی اولویت بعدی برای امضای قراردادهای مستقیم را مربوط به شاغلان در فعالیتهای پشتیبانی تخصصی اعلام کرد و افزود: فعالیتهای این گروه در برگیرنده بخشهای تعمیرات، حسابرسی، مالی، حقوقی و قراردادها، درمان، ساختار، منابع انسانی، ایمنی، بهداشت و محیط زیست (اچ.اس.یی)، فناوری اطلاعات و ارتباطات، خدمات فنی، بازرسی و رسیدگی به شکایات، برنامهریزی، روابط عمومی، تدارکات و عملیات کالا، امور پژوهشی، مدیریت انرژی و خدمات اختصاصی است.
سلحشور درباره گروه سوم یا دسته مربوط به پشتیبانی عمومی نیز یادآور شد: این گروه فعالیتهای حجمی صنعت را شامل میشود، از اینرو امکان برونسپاری آنها به بخش خصوصی وجود دارد. در این گروه فعالیتهایی چون خدمات دفتری نیز وجود داشته است که به دلیل نزدیکی نوع فعالیتشان به فعالیتهای پشتیبانی تخصصی، آنها را در گروه دوم جای دادهاند.
وی همچنین خاطرنشان کرد که چگونگی انطباق وضعیت نیروهای پیمانکار با مدرک تحصیلی دیپلم و سنوات کاری مرتبط در فعالیتهای اولویتدار در دست بررسی این معاونت قرار دارد و اعلام رسمی نتایج آن به زمانی موکول میشود که قواعد اجرایی مناسب برای آن بهدست آمده باشد.
آغاز امضای قراردادهای مستقیم از فروردین سال 1391
معاون توسعه منابع انسانی و مدیریت وزیر نفت در پاسخ به این پرسش که زمان امضای قراردادهای مستقیم با نیروهای پیمانکار دارای شرایط از چه زمانی انجام میشود، گفت: زمان مشخص برای انجام این کار در بخشنامه ابلاغی وزیر نفت از فروردین 91 اعلام شده است.
وی درباره تفاوت قرارداد جدید با قراردادهایی که در گذشته امضا میشد، گفت: برای آن دسته از نیروهای پیمانکار که در گذشته قرارداد مستقیم امضا میکردند، داشتن حداقل مدرک فوق دیپلم و انجام آزمون کتبی و مصاحبه الزامی بود و افزونبر این برای عقد قرارداد با فرد باید درصورت داشتن سمت یا پست بلا تصدی و مرتبط در سازمان انجام میشد.
به گفته معاون وزیر نفت، درحالی که در قراردادهای جدید بحث برگزاری آزمون و محدودیت ناشی از سمت خالی برداشته شده است چرا که اولا به تعداد نیروهای پیمانکار سمت خالی در سازمان وجود ندارد و در نتیجه اعمال این قاعده موجب میشود تا امکان عقد قرارداد مستقیم شامل تمامی افراد واجد شرایط نشود.
سلحشور اضافه کرد: شرط داشتن فوق دیپلم به بالا که از قبل وجود داشته، همچنان به قوت خود باقی است چرا که به طور کلی انجام کارهای تخصصی نیاز به تخصص بالای دیپلم دارد. هرچند ما به خوبی میدانیم نیروهای دیپلم و پایینتر فعالیتهای مهمی در صنعت انجام میدهند که بسیار اثرگذار است و به طور قطع این دستهبندی دلالت بر نادیده گرفتن فعالیت این همکاران ندارد.
وی سه شاخص لازم برای امضای قراردادهای مستقیم با نیروهای پیمانکار را انطباق عنوان پیمان (عنوانی که فرد در آن قالب مشغول به کار است)، فعالیت تخصصی که فرد در قالب عنوانش انجام میدهد و داشتن حداقل مدرک تحصیلی فوق دیپلم اعلام کرد و افزود: اگر فردی یکی از این شاخصها را نداشته باشد درارزیابی کنونی در گروه نامرتبط قرار داده میشود.
وی تنوع مشاغل و پیچیدگی پیمانهای مختلف در صنعت را علت اصلی وجود استثناها دانست و اضافه کرد: ممکن است هر فرد براساس شرایط خودش از گفتههای من استنباطی داشته باشد از اینرو باید تمام پرسشهای این افراد در جای خود پاسخ داده شود.
معاون توسعه منابع انسانی و مدیریت وزیر نفت با تاکید براینکه این معاونت آماده رسیدگی به مشکلات نیروهای پیمانکار و پاسخ به پرسش آنان است، اظهار کرد: انتظار داریم با تشکیل کمیتههای مرجع در شرکتهای اصلی و فرعی وزارت نفت، خواستهها و پرسشهای افراد به نحوی پردازش شود که بتوانیم در حل مشکلات احتمالی گام برداریم.
به گفته او طرح پرسشهای نیروهای پیمانکار و ارایه درخواستهای آنها میتواند این معاونت را در اصلاح و تکمیل اطلاعات برای ساماندهی به وضع موجود یاری کند.
در مرحله اول امضای قرارداد حقوق و دستمزد تغییر نمیکند
سلحشور درباره نحوه تعیین حقوق و دستمزد افرادی که قراردادهای مستقیم با آنها امضا میشود، خاطرنشان کرد: به دلیل پیچیدگیهای بسیار از جمله اینکه فرمول پرداخت پیمانکاران را در اختیار نداشتیم و اگر هم به آنها دسترسی پیدا میکردیم به طور قطع تعدادشان بسیار زیاد بود، تصمیم گرفتیم میزان حقوق و دستمزد را در مرحله نخست تغییر ندهیم.
وی ادامه داد: به این ترتیب برای این که حقی از کسی ضایع نشود، در مرحله نخست و ابتدای قرارداد، فرد همان حقوقی را دارد که طبق قرارداد گذشتهاش دریافت میکند.
این مقام مسئول با بیان این که پس از تکمیل اطلاعات و با در نظر گرفتن معیارهایی چون مدرک تحصیلی، سنوات خدمتی، نوع کاری که افراد ارایه میدهند، سختیها و ریسکهای شغلی موجود در کار آنها و قوانین کار و امور اجتماعی دستمزدها تعدیل میشود، گفت: پس از این مرحله مابهالتفاوت دستمزدی که فرد در ابتدای قرارداد میگرفت و دستمزدی که پس از تعدیلها قرار است دریافت کند نیز به وی پرداخت میشود.
نیروهای پیمانکار در شرکتهای تعاونی سهامدار میشوند
معاون توسعه منابع انسانی و مدیریت وزیر نفت با بیان این که برخی از نیروهای پیمانکار صنعت نفت نیز قرار است در قالب شرکتهای تعاونی ساماندهی شوند، گفت: یکی از مهمترین تفاوت شرکتهای تعاونی با شرکتهای پیمانکاری در این است که فرد میتواند در تعاونیها سهامدار باشد.
سلحشور امکان بهرهمندی فرد از سود تعاونی را از دیگر تفاوتهای دو ساختار مورد اشاره دانست و گفت: وقتی تعاونی از گردهمایی چندین تن از نیروهای پیمانکار شکل گرفت، این افراد دیگر مانند گذشته به عنوان نیروی در اختیار شرکت محسوب نمیشوند و به این ترتیب میتوانند به نسبت سهمشان بهرهمند از سود شوند.
وی تنظیم حقوق و دستمزد را به عهده هئیت موسس این تعاونیها اعلام کرد و افزود: پس از تعیین هئیت موسس در فرآیند انتخاب مدیرعامل از مشارکت نیروهای پیمانکار عضوگیری شده، استفاده میشود و به این ترتیب خود این افراد در فرآیند انتخاب مسئولان تعاونی نیز سهیم هستند.
سلحشور درباره نقش وزارت نفت در راهنمایی و هدایت افراد برای شکلدهی شرکتهای تعاونی نیز اظهار داشت: شکلگیری تعاونیها در کشور یک مسیر متعارف دارد که بر مبنای تمایل و اراده اولیه اعضای تشکیل دهنده آن و تبعیت از مقررات وزارت کار و تعاون انجام میشود و در نتیجه تکلیفی قانونی برای مشارکت وزارت نفت در این مرحله وجود ندارد.
وی ادامه داد: این به آن معناست که وقتی شرکت تعاونی شکل قانونی گرفت به عنوان بخش خصوصی با ما قرارداد میبندد و از آنجایی که شکلگیری این تعاونیها زمانبر است، وزارت نفت سعی کرده تا با بهرهگیری از امکانات خود به شکلگیری هر چه سریعتر شرکتهای تعاونی کمک کند و در این راستا وزیر نفت مکاتباتی را با معاونت برنامهریزی ریاست جمهوری و وزیر کار و تعاون آغاز کرده تا به موجب آن فرآیند استقرار این شرکتها در کوتاه ترین زمان ممکن انجام شود.
معاون توسعه منابع انسانی و مدیریت وزیر نفت اضافه کرد: ارائه مشاورههای تخصصی، در اختیار گذاشتن ساختمان مناسب و کمک برای دریافت وام از دیگر کارهایی است که وزارت نفت میتواند در راستای تسهیل اهداف تعاونیها در اختیارشان قرار بدهد.
شمارش آرا در ماهشهر امیدیه هندیجان به پایان رسید و حبیب آقاجری با رأی 43 هزار و 102 هزار نفری نماینده برگزیده مردم در این حوزه ها شد.
نماینده برگزیده مردم در این منطقه 30 درصد آرای را کسب کرده است.
به ترتیب محمد آقاجری با کسب 26 هزار و 311 رأی، 18 درصد آرا و شمسالله جشنی با 25 هزار و 154 رأی، 18 درصد آرای را از آن خود کرد.
علی دژمان نیز با 18 هزار و 750 رأی، 13 درصد و محمد بزرگمهر با 13 هزار و 643 رأی نیز 10 درصد آرای را به خود اختصاص داده و شانس کرسینشینی در مجلس را از دست دادند.
همچنین غلامعباس حیدری باغ بادرانی با 10 هزار و 263 رأی، هفت درصد و برزو مرادی با دو هزار و 634 رأی، دو درصد آرای منطقه را به خود اختصاص دادهاند.
علی اکبر عباس لارکی با یک هزار و 402 رأی یک درصد و سیدعباس صفرپور گل اسپیدی با یک هزار و 333 رأی نیز یک درصد آرای را به خود اختصاص دادهاند.
عبدالصاحب حسنینژاد نیز با کمترین رأی 550 نفری، درصدی از آرای را به خود اختصاص نداده است.
کل آرای مأخوذه در این منطقه 154 هزار و 934 رأی بوده که از این میزان 143 هزار و 197 رأی صحیح اعلام شده است.
1-محمد آقاجری 2- حبیب آقاجری 3- محمد بزرگمهر 4- شمس اله جشنی 5.عبدالصاحب حسنی نژاد 6 - غلامعباس حیدری باغبادرانی 7- علی دژمان 8 - سید عباس صفرپور گل اسفیدی 9 - علی اکبر عباسی لرکی 10 - برزومرادی
بسم رب الشهدا والصدیقین
شما بدانید که دشمن شما مأیوس است. امروز شما قویاید امروز. لکن عمده تکلیف خود شماست که هر کدامتان به تکلیف عمل بکنید. قانون برای شما تکلیف معین کرده، اسلام برای شما تکلیف معین کرده، به این تکلیف باید عمل کرد. این تکلیف برای شما آبرو پیدا میشود، برای شما حیثیت پیدا میشود، کشور شما حیثیت پیدا میکند.(حضرت امامخمینی)
از زمان آغاز و شکلگیری دولت نهم، بحث تغییر رئیس دانشگاه آزاد همواره به عنوان یکی از چالشیترین مسائل جاری کشور و همچنین مطالبه عمومی مطرح بود تا اینکه بالاخره این مهم به ثمر نشست و پایان امپراطوری ۳۰ ساله آقای جاسبی بر دانشگاه آزاد، در جلسه هیئت امنای این دانشگاه رقم خورد و فرهاد دانشجو به جای جاسبی به عنوان رئیس دانشگاه آزاد معرفی شد.
با اعلام این خبر، موجی از شادی در بین دوستداران نظام ایجاد شد و امید ۶ ساله تغییر رئیس دانشگاه آزاد محقق گشت اما متأسفانه همانطور که انتظار میرفت کارشکنیهایی در اجرای این مصوبه صورت گرفت و آقای هاشمی که در جلسه گذشته هیئت امنای دانشگاه آزاد به عنوان رئیس هیئت امنا انتخاب شده بود، از امضای این حکم خودداری نمود و زمینه ایجاد مشکلاتی را فراهم آورد.
این حرکت آقای هاشمی چندان دور از ذهن نبود، چه آنکه ایشان سابق بر این نیز اینگونه کارها را انجام داده بودند و در بزنگاههایی همواره نشان داده بودند که دست به اقدامات چالش برانگیز میزنند و فضای آرام کشور را به التهاب میکشانند.
اکنون نیز که بحث انتخابات در سطح کشور مطرح است، معضلی تحت عنوان امضای حکم ریاست دانشجو بر نظام تحمیل شده است. اینکه ایشان از امضای حکم سر باز زند، به هیچوجه تعجبآور نبود و اینکه ایشان بزرگواری اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی را که ۵ نماینده برای صحبت با ایشان به نزدشان فرستادند را حرمت ننهادند نیز قابل پیشبینی بود پس علیالقاعده نباید انتظار داشته باشند که این حرمت، به طور متقابل نگه داشته شود.
اکنون نیز مسائل مختلفی در قبال پاسخ به این جبههگیری آقای هاشمی مطرح شده است. از گوشه و کنار شنیده شده است که بحث انتخاب و رأیگیری مجدد رئیس دانشگاه آزاد قرار است کلید بخورد و خواست آقای هاشمی از ۵ نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی این بوده که جلسهای دیگر با حضور تمام افراد کاندید ریاست دانشگاه آزاد برگزار شود و در آن جلسه نسبت به انتخاب رئیس دانشگاه آزاد، تصمیم گیری شود.
آنگونه که از این حرکات بر میآید، میتوان حدس زد که تلاش تیم فعلی حاکم بر دانشگاه آزاد بر این اساس استوار است که حداقل اجرای این حکم را تا زمان انتخابات معلق نگه دارند البته تجربه این ۶ سال نشان داده که هرچه بیشتر بر سر خواستههای نامعقول این افراد، کوتاه بیاییم و در صدد حل مسالمتآمیز اختلافات برآییم، زیادهخواهی این دوستان، بیشتر میشود پس وقت آن رسیده است که در مقابل این حرکت بایستیم و نگذاریم تا این کار باطل تداوم یابد و خواست نامعقول تیم حاکم دانشگاه آزاد محقق شود.
مگر نه اینکه این حکم به امضای اکثریت حاضر در جلسه رسیده است؟ مگر نه اینکه وزیر علوم در صحبتی گفتند که رأی یکی از اعضا به ریاست امنایی آقای هاشمی، مشروط بر آن بود که انتخاب رئیس دانشگاه آزاد در جلسه ۲۱ دی برگزار شود و حذف رأی ایشان منجر به ابطال ریاست آقای هاشمی بر ریاست هیئت امنایی دانشگاه آزاد میشود؟ پس چه شده که قانون باید ابطال شود تا نظرات آقای هاشمی اعمال گردد؟
از همین جا اعلام میکنیم که به هیچوجه، تأخیر در اجرای این حکم را بر نمیتابیم و از مسئولان امر و در صدر آن اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی میخواهیم که قاطع بر سر اجرای این مصوبه قانونی بایستند و لحظهای در اجرای این مهم تردید نکنند و پاسخ این حرمتشکنی آقای هاشمی را همچون ایشان به خودشان بازگردانند و بر سر اجرای این حکم ذرهای پا پس نکشند و یکبار برای همیشه این حرکات غیرقانونی را محکوم سازند و خود، اجرای حکم را بر عهده گیرند.
کارهای آقای هاشمی و اقداماتشان به امروز بر نمیگردد. هنوز نامه بدون سلام و والسلام ایشان را به حضرت آقا فراموش نکردهایم. هنوز خطبههای آخرین نمازجمعه ایشان و مواضع ایشان را پس از آن، فراموش نکردهایم. ایشان در همان دوران فتنه نیز نقش عمدهای در بقای فتنه داشتند و حرمت سخنان آقا را در نمازجمعه ۲۹ خرداد در حق خود نگه نداشتند و همسو با ضدانقلاب موضع گرفتند و در بقای این فتنه نقش عمدهای ایفا نمودند.
فرزندان ایشان نیز هر یک به نحوی، نقشی در برقراری آن فتنه و آشوبهای خیابانی داشتند که متأسفانه با عدم پیگیری صریح مسئولان ذیربط مواجه گشت. مهدی هاشمی که قرار بازداشت برایش صادر شده بود، هنوز به ایران باز نگشته است و هیچ اقدامی نیز در راستای به دادگاه کشاندنش صورت نمیگیرد.
فائزه هاشمی نیز که در فتنه نقش عمدهای داشت و حتی در تجمع بیشرمانه ضدانقلاب و ضداسلام در روز عاشورا در بین حرمتشکنان حضرت اباعبدالله(ع) حاضر شد و گستاخی را به حد غایی رساند، نیز به ۶ ماه حبس محکوم گشت که جای سؤال بسیار زیادی را در اذهان ملت ایران با وجود اتهامات بیشمار وارده وارد ساخت. این خاندان، نشان داده که هر چه بیشتر در برابر باطلشان سکوت شود، تجاوزکاریهایشان بیشتر میشود.
دیگر ملت ایران تاب تحمل این همه گستاخی و بیحرمتی را ندارند و از تساهل و تسامح مسئولان هر جا که نام آقای هاشمی و وابستگانش میآید، خسته شدهاند. یک بار باید جلوی این بی احترامیها گرفته شود و این خاندان ببینند که حرفهایشان به کرسی نمینشیند و بفهمند که هر چه خواستند نمیتوانند انجام دهند. وقت آن رسیده است تا جلوی زورگوییهای این خاندان گرفته شود و آنچه که حق است، اجرا گردد.
اخير برخي نمايندگان مجلس با رها كردن وظيفه اصلي خود به بركناري مديران كارآمد شهرستاني براي جمع آوري راي براي دور بعدي مجلس اقدام كرده اند اين در حالي است كه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي حق عزل و نصب مديران را ندارند.
يكي از وظايف نمايندگان مجلس شوراي اسلامي قانونگذاري و نظارت بر قوانين است، اما متأسفانه برخي نمايندگان با تعطيل كردن مجلس و حضور در حوزه انتخابي ضمن فراموش كردن اين وظيفه اقدام به دخالت در امور اجرايي ميكنند كه حداقل با وظايف آنها فاصله زيادي دارد.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي اخيراً با نزديك شدن به انتخابات نهم براي كسب راي بيشتر اقدام به تغيير مديران شهرستانهاي حوزه انتخابيه خود ميكنند، البته آنها براساس قانون نميتوانند دخالت براي تغيير شخص مدير داشته باشند و تنها ميتوانند در مورد شخصيت مدير كه آيا صلاحيت دارد يا خير به مدير و مسئول دستگاه در كشور تذكر بدهند.
متاسفانه امروز برخي نمايندگان به دليل عدم كارايي در مسئوليت نمايندگي خويش وارد زمين بازي قوّه مجريه شدهاند.
يكي از مسائلي كه در فرآيند تغيير و تحول مديران در شهرستانها در اين مدت با آن مواجه هستیم، دخالت و سفارش نماينده مجلس شوراي اسلامي در عزل و نصبها است، كه همين امر تأثير منفي در پيشرفت و توسعه شهرستانها شده است.
به راستي نمايندگان محترم با اين دخالتها به دنبال چه چيزي هستند و چه هدفي را دنبال ميكنند ؟ آيا اين دخالتها دور شدن از وظايف اصلي و قانوني آنها نيست ؟ و آيا اين دخالتها سبب لطمه زدن در مديريت و آسيب رساندن به مديريت نميباشد؟
قانونگذاري و نظارت بر حسن اجراي قانون وظيفه اصلي نمايندگان است و از طرفي و طبق همين قانون قواي سهگانه نبايد در كار همديگر دخالت كنند
اگر اين دخالتها نباشد هر يك از قوا وظايف خودشان را به نحو احسن و شايسته انجام ميدهند.
اگر هر نمايندهاي از كارهاي اصلي و اوليه خود دور شود و به مسائل جزئي و آن چيزي كه در حيطه وظايفش نيست وارد شود، مسلماً راه قانونگريزي را در پيش گرفته و به بيراهه رفته است.
نمايندگان بيش از آنكه عمر نمايندگي خود را به كارهاي غير مرتبط بگذراند بايد وقت خود را در راه قانونگذاري صرف كنند.
بيشك با اين دخالتها نمايندگان محترم وقت و فراغت كافي نخواهد داشت كه روي دستور جلسه، لايحهها، و طرحها كار كنند و از كارشناساني كمك بگيرند تا موثر و مفيد به حال مردم و كشور باشد و نتيجه آن ميشود كه نماينده محترم نميداند تبصره 3 ماده 71 قانون كه همه اهالي كوچه و بازار از آن اطلاع دارند چيست و ميگويد بايد به كلاسورم نگاهي بيندازم ؟!.
نماينده بايد در عزل و نصب مديران نظر مشاوره بدهد نه اينكه اعمال نظر و نفوذ كرده و فرد مورد نظر خود را بر سيستم اعمال كنند.
متأسفانه در شهرستانها اين جور نيست و فوراً نمايندگان بحث بركناري مديران استاني و وزرا را مطرح ميكنند، كه بايد گفت درست است در قانون اين اجازه به نمايندگان مجلس داده شده است كه وزير را براي اداي توضيح يا استيضاح به مجلس بكشانند ولي استيضاح ابزاري براي بركناري وزيران ناكارآمد است نه وسيلهاي براي حفظ اطرافيان خود در قدرت يا گماردن افراد خود در پستهاي مديريتي كه بعضاً بدون در نظر گرفتن مواردي كه لازمه يك مدير در كشورمان است.
نبايد به اميد اين چنين نمايندگاني براي توسعه شهر و استان بود معمولاً هر دستگاه و ادارهاي در شهرستان داراي مديران كل در استان هستند و هر مدير كلي هم يك وزير در كابينه دولت دارد كه بر كار يكديگر نظارت دارند، از طرفي در استانها، استانداران و در شهرستان فرمانداران از ناحيه دولت انجام وظيفه ميكنند و بر عملكرد ادارات نظارت ميكنند.
اين امور بر عهده و جزو وظايف آنهاست و اگر دستگاهي هم نتواند به وظايفش عمل كند و از پويايي و تحرك برخوردار نباشد نماينده ميتواند از طريق مسئولان بالا دستي تذكر بدهد تا اصلاح يا تعويض شوند.
تا به حال و در اين سه سال و نيم نمايندگي نماينده شهرستانها تعداد زيادي مدير عزل و نصب شده است و امروز شايعاتي بر كنار گذاشتن چند مدير ديگر هم به گوش ميرسد.
به نظر شما اگر اين دخالتها نبود الان ما وضعيت بهتري نداشتيم؟ چون يكي از عوامل توسعه ثبات در مديريتهاست.
تغييرات پي در پي جز اينكه مشكلاتي را بر دوش مردم و سيستم اداري بگذارد فايده ديگري ندارد، بايد ديد و فهميد كه از رهگذر پي در پي تغيير مديران در شهرستان و به كار گماردن مديران كم تجربه و ديپلم چقدر هزينه براي ما داشته است؟
قطعاً اينگونه رفتارها و دخالتها به سود هيچ كس نيست و از طرفي در مواردي هم شاهد هستيم كه ذهنيت مردم هم نسبت به مديران رده بالاي نظام هم دست خوش تغيير ميشود.
به نظر شما براي اين تغيير و تحولات چقدر انرژي صرف شده است يقيناً اگر اين انرژي در حوزه وظايفي نمايندگي صرف ميشد وضعيت ما از امروز بهتر نبود ؟! اصل در مديريت بايد بر اساس شايستهسالاري و اجراي عدالت باشد.
نبايد مديريتها را قومي، فاميلي و جناحي كرد، بايد در دادن مسئوليتها نهايت دقت را به عمل آورد، بعضاً ما در شهرستان شاهد مديراني بوديم كه از صلاحيت لازم براي آن مسئوليتها برخوردار نبودند ولي به دليل نفوذ نماينده، آنها را بر آن پستها گذاشته و به نوعي با آن مدير قبلي كه توانايي بيشتري داشت تسويه حساب شخصي ميكنيم .
آقاي نماينده شما در انتخاب مديران بايد دقت بيشتري ميكرديد، نبايد چنين باشد كه بگوئيد چون قدرت دارم هر كاري كه باب ميل است انجام ميدهم، اين قدرت در دست شما به امانت است و شما بايد به خوبي از آن پاسداري كنيد.
آقاي نماينده امروز كشورهايي داراي ثروت هستند، كه داراي مديران لايق و توانا و متعهد باشند.
مديران ما اگر وابستگي نداشتند بهتر ميتوانستند كارايي داشته باشند و به مردم خدمت كنند.
اميد آن داريم كه دولت خدمتگزار خصوصاً استاندار محترم جلوي اين همه عزل و نصب غير كارشناسي را در شهرستانها بگيرند و بر انتصاب مديران در مناطق مختلف شهرستانهاي استان نظارت بيشتري داشته تا شاهد بروز اين همه بيبرنامهگي و دخالتها و مشكلات گوناگون نباشيم
به مناسبت شهادت شهید مصطفی احمدی روشن شعری سروده ایم و به خون پاک شهدای علم و همه شاهدان راه حقیقت تقدیم می کنیم
اگر که شوکت این باغ، به چشم تنگ تو خار است
به گوش خود بسپار این فقط شروع بهار است
به تیغ و دشنه تن ما نکرده پشت به میدان
و نیز جای سر ما، نه شانه که سرِ دار است
از آن گلی که شکستید هزار غنچه بروید
مباش در پی شاهد، فزون ز حد شمار است
به شهریاری شهر شرف رسیده هرآنکس
که مرگ در نظرش جز میان معرکه عار است
هلا سیوف برهنه، شما و سینه چاکم
که بیقراری ایل از صدای پای سوار است
شکستن گل اگرچه نشانده غم به دل باغ
به جاده لاله نشاندن به پیشوازی یار است
دومین جلسه هیئت امنای دانشگاه آزاد برای تعیین رئیس جدید این دانشگاه از ساعت 16:۱۰ امروز با حضور هر 10 عضو جدید هیئت امنای این دانشگاه در دفتر این هیئت و با حضور محمدرضا مخبر دزفولی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و به عنوان ناظر شورا در جلسه برگزار شد.
در این جلسه که نزدیک به 3 ساعت به طول انجامید فرهاد دانشجو با ۵ رأی موافق به عنوان رئیس پیشنهادی دانشگاه آزاد برای معرفی به شورای عالی انقلاب فرهنگی، انتخاب شد.
در این جلسه آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی، حجت الاسلام سید حسن خمینی، حمید میرزاده به عنوان نمایندگان هیئت مؤسس دانشگاه آزاد و حجتالاسلام محمد محمدیان رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، کامران دانشجو، وزیر علوم تحقیقات و فناوری، مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان اعضای حقوقی این هیئت و فرهاد دانشجو، بهمن یزدی صمدی و فریدون عزیزی به عنوان 3 هیئت علمی عضو در هیئت امنای دانشگاه آزاد و نیز عبدالله جعفر علی جاسبی به عنوان رئیس سابق دانشگاه آزاد و دبیر هیئت امنا حضور داشتند.
پس از اینکه در این جلسه فرهاد دانشجو به عنوان رئیس پیشنهادی هیئت امنای دانشگاه آزاد برای تصدی پست ریاست دانشگاه آزاد مشخص شد، کامران دانشجو وزیر علوم، تحقیقات و فناوری باید وی را به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی کند تا وی در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی رأی آورده و رئیس جدید دانشگاه آزاد شود.