چنانچه در بخشنامه مربوط به ساماندهی نیروهای پیمانکاری تاکید شده بود که کارکنان مشمول قرارداد کار مدت مستقیم تابع قانون و مقررات کار و تامین اجتماعی بوده و منحصرا براساس تکالیف ابلاغی قوانین مذکور حقوق و مزایای آنان تعدیل می‌شود، این روزها این کارکنان با استناد به قانون کار خواستار پرداخت عیدی معادل دو ماه حقوق پایه خود شده‌اند و این درحالی است که شنیده‌ها از وزارت نفت، گویای این است که احتمالا عیدی طبق شرایط کارمندی و معادل یک حقوق پایه خواهد بود.

بر اساس قانون کار، عیدی کارگران باید بر اساس حداقل 60 روز کاری (2 ماه) و حداکثر 90 روز کاری (3 ماه) حقوق پایه محاسبه و پرداخت شود که در این مورد حداکثر عیدی کارگران نباید از 3 برابر حقوق پایه بیشتر شود.

** میزان عیدی کارمندان دولت مبلغ چهار میلیون و بیست و پنج هزار ریال، در رابطه با کارمندان دولت مصوب شده و شامل ما کارکنان قرارداد مدت موقت که طبق قانون کار می باشیم و دارای قرارداد کارگری هستیم، نمی‌شود. کارگران طبق قانون کار عیدی و سنوات دریافت می‌کنند. هماهنگونه که در متن قراردادی که بسته ایم نیز قید گردیده است.

** اینجا که میرسه ما قرارداد مستقیم‌ها کارمند دولت محسوب می‌شویم درحالی که موقع پرداخت فوق‌العاده‌ها حق ایاب و ذهاب و پاداشها و خصوصصا نفت کارت نه - ما طبق قانون کار باید دو بیس عیدی بگیریم.

** ازاول سال ما گفتیم مزایا مون چی شد گفتند شما قرارداد موقت تابع قانون کار هستید، حالا موقع عیدی آخرسال که شد ما را جزء کارمندان دولت حساب کردند، وقت پاداش دادن که میشه ما کارگریم ولی وقت عیدی گرفتن کارمند ؟!

**  قرارداد ما طبق قانون کار و با دفترچه تامین اجتماعی، قرارداد کارگری بوده و عیدی نیز طبق قانون کار دو برابر دستمز ماهیانه حساب می شود .

** فیش حقوقی که برای قراردادی های مدت موقت که صادر میشه در بالای سربرگ آن ذکر شده تابع قانون کار و تامین اجتماعی. پس چطور میشه که ما کارمند هستیم و فیش حقوقی کارگزی برای ما صادر میشه.
** با ما طبق قانون اداره کار قرارداد بستید اما می خواهید عیدی مارا کارمندی قراردهید؟ چرا 3 روز استراحت درمانی که طبق قانون کاربرای ما نیروهای قراردادی مدت موقت انجام نمیدهند، مرخصی استحقاقی اعمال می‌شود، حتی هزینه غذا که مبلغ آن 66هزارتومان می‌باشد به طور کامل واریز نشده و روز به روز اضافه کاری نیروها کم می‌شود ولی حالا... .

** این چه عدالتی است؟ اگر کارگریم مزایای کارگری را بدهید و اگر کارمندیم مزایای کارمندی به ما بدهند.

عبدالعلی تاجی در مورد نامه رئیس مجلس به رئیس‌جمهور مبنی بر ایرادهای مصوبه دولت در ساماندهی نیروهای شرکتی گفت: در نامه رئیس مجلس در واقع مصوبه دولت لغو نشده، بلکه یک سری ایرادهای شکلی به مصوبه دولت وارد شده است. در واقع یک رای مقدماتی داده و اعلام کرده ظرف یک هفته این ایرادها باید برطرف شود وگرنه موارد ایراد‌دار لغو می‌شود.

معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور تصریح کرد: اگر ظرف یک هفته اصلاحات مورد نظر مجلس اعمال نشود به موجب قانون نحوه اجرای اصل 85 قانون اساسی موارد ایراد گرفته شده در مصوبه دولت لغو می‌شود.

تاجی تأکید کرد: کارشناسان حقوقی معاونت حقوقی در حال رفع ایرادهای گرفته شده به مصوبه دولت هستند و به زودی پیش‌نویس اصلاحیه این مصوبه از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تهیه می‌شود.

وی تأکید کرد: اگر ایرادهای مدنظر رئیس مجلس در مصوبه دولت برطرف شود، مصوبه دولت در مورد ساماندهی نیروهای شرکتی به قوت خود باقی است و اجرا می‌شود.

 براساس مصوبه هیئت دولت از اول بهمن ماه سال 90 به منظور رعایت عدالت و جلوگیری از بهره‌کشی نیروهای شرکتی توسط شرکت‌های واسط در دستگاه‌های دولتی، مقرر شد همه نیروهای شرکتی در کارهای غیر حجمی مستقیما با خود دستگاه قرارداد همکاری ببندند و شرکت‌های واسط تأمین نیرو در دستگاه‌های اجرایی دولتی حذف شوند.

بسیاری از نیروهای شرکتی تبدیل وضعیت شده اما هنوز گلایه‌هایی در برخی ادارات و دستگاه‌ها مبنی بر وجود نیروهای شرکتی به چشم می‌خورد. همچنین هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس یک سری ایرادهای شکلی به مصوبه دولت در مورد تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی گرفته بود که با تلاش کارشناسان و رایزنی مسئولان دولت این ایرادها رفع شد.

اراده رئیس جمهور و دولت این است که برای جلوگیری از اجحاف شرکت‌های واسط تأمین نیرو به نیروهای شرکتی، این شرکت‌ها حذف شده و قرارداد مستقیم بین دستگاه اجرایی و نیروی کار منعقد شود.

مديرمنابع انساني شركت ملي نفت ايران گفت : قراردادمستقيم با حدود12 هزارنفرازنيروهاي پيمانكاري شركتهاي تابعه شركت ملي نفت ايران منعقد واطلاعات مربوط به ديگر نيروها، درحال جمع آوري است.

پس ازصدورمجوزانعقاد قراردادمستقيم باكاركنان پيمانكاري ، اطلاعات مربوط به 60 هزارو289 نفرازنيروهاي اركان ثالث ، درسامانه جامع نيروهاي پيمانكاري به ثبت رسيده بود كه ازاين تعداد، 13هزارو872 نفربراساس مشاغل تعريف شده توسط اداره كل تشكيلات وروشها ومقررات موضوعه ، قابل بررسي به منظورانعقادقرارداد مستقيم تشخيص داده شدند.

دکتر کلانتری، رئیس بهداشت و درمان اهواز با تشکر از مقامات وزارت نفت به دلیل رسیدگی به وضعیت نیروهای پیمانکاری این مرکز ، افزود: مقام عالی وزارت در ارتباط باتبدیل وضعیت نیروهای شاغل در شرکت های پیمانکاری ، در حقیقت اتصال این افراد را به بدنه وزارت نفت نزدیک تر کردند.

دکتر کلانتری همچنین اظهار امیدواری کرد: روند جذب نیروها در وزارت نفت تداوم یافته و این افراد همچون سایر کارکنان رسمی شاغل در وزارت نفت از خدمات بهداشتی و درمانی بهره مند شوند.

در ادامه ، مهندس نازیلا عاکفیان مدیرکل دفتر بهره وری و بهبود کارآفرینی وزارت نفت با بیان این که با توجه به تاکید دکتر سلحشور ، مرکز پاسخگویی و اطلاع رسانی به ارباب رجوع در ارتباط با منابع انسانی در حوزه معاونت وی ایجاد شده است، خاطرنشان کرد: پیش از برگزاری این نشست، فرم هایی بین کارکنان توزیع شده است که متقاضیان می توانند با مکتوب کردن درخواست خود و دریافت یک کد رهگیری ، پاسخ پرسش و یا درخواست خود را از طریق سامانه اطلاع رسانی معاونت منابع انسانی و مدیریت وزارت نفت دریافت کنند.

وی در ادامه تعداد درخواست های مکتوب شده را بالغ بر 200 درخواست ذکر کرد و گفت: از نظر ماهیت به دو دسته تقسیم می‌شوند که یک دسته از درخواست ها مربوط به کارکنان رسمی  است که بیشترین تقاضا را در خصوص  استخدام یکی از فرزندان خود دارند و دسته دیگر مربوط به مساله تبدیل وضعیت نیروهای پیمانکاری است.

در ادامه این نشست دکتر سلحشور ، معاون وزیر در منایع انسانی و مدیریت پس از استماع درخواست ها و پرسش های کتبی و نیز شفاهی کارکنان بهداشت و درمان صنعت نفت  اهواز ، در خصوص شرایط و نحوه استخدام فرزندان کارکنان خانواده صنعت نفت، گفت: در بخشنامه سومی که مقام عالی وزارت در خصوص مساله تبدیل وضعیت نیروهای پیمانکاری صادر کردند ، چندین بند وجود دارد که بر اساس آن  برای نیروهای فرزند کارمند خانواده صنعت نفت تسهیلاتی قائل شدیم که انعقاد قرارداد مستقیم با فرزند کارمند متوفی ناشی از کار ، تخفیف یک ساله  برای آن دسته نیروهایی که مدرک تحصیلی غیرمرتبط داشته و می بایست واجد پنج ساله سابقه در سیستم باشند و نیز تخفیف دو ساله برای   دیپلمه های  تا 8 سال سابقه کار از جمله این تسهیلات است.

وی تصریح کرد: افزایش سهمیه بومی و نیز اعطای امتیاز ویژه به فرزند پرسنل نفت در آزمون های استخدامی نیز از جمله راهکارهایی است که وزارت نفت در این خصوص اتخاذ کرده است.

دکتر سلحشور در ادامه توضیح داد: مدلی طراحی کردیم و درآن مدل ، مشاغلی را که ماهیت حاکمیتی دارند به دو بخش پشتیبانی و تخصصی تقسیم کردیم چرا که از نظر کارشناسی ، این مشاغل را جزو سازمان رسمی می دانیم.

وی همچنین با بیان این که یک سازمان نباید مشاغل حاکمیتی خود را به بیرون واگذار کند ، خاطرنشان کرد: اما مشاغلی مانند فعالیت واحد فضای سبز ، آشپزخانه و غیره که جنبه تصدی گری دارد و به آن واژه حجمی اطلاق می شود را طبق بخشنامه دولت باید برون سپاری کرد . بر همین اساس نمی توانیم با مشاغلی که جنبه تصدی گری دارند ، قرار داد مستقیم ببندیم .

معاون وزیر نفت در منابع انسانی و مدیریت ادامه داد : مشاغل مذکور می توانند در قالب تعاونی قرار بگیرند. البته به دلیل این که این افراد از تعاونی ، ذهنیت مثبتی ندارند ، ممکن است احساس  امنیت شغلی نکنند در صورتی که حقیقتا تعاونی، شکل خاصی از فعالیت خصوصی است که با نظارت و کمک وزارت نفت راه اندازی خواهد شد.

دکتر سلحشور گفت: تا پیش از این ، تعاونی ها به صورت خودجوش تشکیل می شد اما در حال حاضر ما خود ، تعاونی تشکیل داده و بر کار آن نظارت می کنیم. صنعت نفت مصمم است که همکاران را در تعاونی ها رها نکند .

وی در بخش دیگری از سخنان خود ، اظهار داشت: حدود 160 هزار نفر نیروی پیمانکاری در صنعت نفت وجود دارد که مجموع آن حدود چهار برابر مجموع نیروهای پیمانکاری دستگاه های دیگر است که به دلیل بالا بودن حجم کار ، این نیروها را در دسته بندی های مختلف قرار داده و ناچار شدیم که در بحث رسیدگی به وضعیت آنان ، به صورت مرحله به مرحله پیش برویم.

وی در خصوص رسیدگی به وضعیت نیروهایی که دارای کمبود سابقه با مدرک تحصیلی غیرمرتبط نیز تاکید کرد : به هر حال قوانین و مقرراتی وجود دارد و ما نمی توانیم بر خلاف آن عمل کنیم. اما کوچکترین روزنه ای که بتوانیم در قوانین و مقررات پیدا کنیم ، مساله را حل می کنیم.

در ادامه این نشست، خنیفر مدیر منابع انسانی شرکت ملی نفت در خصوص جذب نیرو در صنعت نفت ، با بیان این که جذب و استخدام نیرو دارای قاعده خاصی است ، گفت: از 165 هزار نیروی پیمانکاری در صنعت نفت ، 65 هزار نفر مربوط به شرکت ملی نفت ایران بوده که در سامانه این شرکت ثبت شده اند.

خنیفر در ادامه اظهار داشت : سالانه به 3 هزار نفر نیروی رسمی نیاز داریم چرا که به طور طبیعی عده ای از همکاران ما بازنشسته می شوند. همچنین در طرح های جدیدی که به مرحله اجرا می رسد ، به جذب نیروهای متخصص نیاز پیدا  کرده و می بایست سمت های سازمانی خود را به وسیله آنان پر کنیم.

در حال برنامه ریزی هستیم که دو بار در سال اقدام به جذب نیرو کنیم. همچنین طبق آمار موجود ، بهداشت و درمان صنعت نفت ، کار قرارداد مستقیم را به خوبی پیش برده که جای تقدیر و تشکر دارد.

فولادوند ، رئیس تدوین و هماهنگی مقررات استخدامی نیز در این نشست ، اشتغال را یکی از معضلات جامعه دانست و اظهار داشت: تاکید ما بر ورود نیرو از طریق آزمون استخدامی است.

وی افزود: برای آن دسته از همکاران در شرف بازنشستگی که انتظار اشتغال یکی از فرزندان خود را دارند ، امتیاز ویژه ای در آزمون های  استخدامی در نظر می گیریم.

وی همچنین با بیان این که همکاران تلاش کنند تا فرزندان آنان در رشته های مورد نیاز نفت ادامه تحصیل دهند ، تاکید کرد :  بومی ها در آزمون استخدامی قطعا شانس بالایی دارند و این موضوع باعث افزایش رتبه آنان در آزمون تا 20 درصد خواهد بود.

دکتر کریم سلحشور با تشریح جزئیات نحوه تبدیل وضعیت نیروهای پیمانکاری صنعت نفت، فعالیت‌های اصلی – تخصصی را شامل مشاغل مربوط به حوزه‌های اکتشاف، تولید نفت و گاز، پالایش نفت و گاز،‌ انتقال و توزیع، تولید محصولات پتروشیمی، توسعه و بازاریابی و فروش نفت، گاز و پتروشیمی دانست و تصریح کرد: این دسته از فعالیت‌های صنعت نفت شامل فعالیت‌هایی می‌شود که صنعت بدون وجود آن‌ها هویت اصلی خود را از دست می‌دهد.

وی اولویت بعدی برای امضای قراردادهای مستقیم را مربوط به شاغلان در فعالیت‌های پشتیبانی تخصصی اعلام کرد و افزود: فعالیت‌های این گروه در برگیرنده بخش‌های تعمیرات،‌ حسابرسی، مالی، حقوقی و قراردادها، درمان، ساختار، منابع انسانی،‌ ایمنی، بهداشت و محیط زیست (اچ.اس.یی)، فناوری اطلاعات و ارتباطات، خدمات فنی، بازرسی و رسیدگی به شکایات، برنامه‌ریزی، روابط عمومی، تدارکات و عملیات کالا، امور پژوهشی، مدیریت انرژی و خدمات اختصاصی است.

سلحشور درباره گروه سوم یا دسته مربوط به پشتیبانی عمومی نیز یادآور شد: این گروه فعالیت‌های حجمی صنعت را شامل می‌شود، از این‌رو امکان برون‌‌سپاری آن‌ها به بخش خصوصی وجود دارد. در این گروه فعالیت‌هایی چون خدمات دفتری نیز وجود داشته است که به دلیل نزدیکی نوع فعالیتشان به فعالیت‌های پشتیبانی تخصصی، آن‌ها را در گروه دوم جای داده‌‌اند.

وی همچنین خاطرنشان کرد که چگونگی انطباق وضعیت نیروهای پیمانکار با مدرک تحصیلی دیپلم و سنوات کاری مرتبط در فعالیت‌های اولویت‌دار در دست بررسی این معاونت قرار دارد و اعلام رسمی نتایج آن به زمانی موکول می‌شود که قواعد اجرایی مناسب برای آن به‌دست آمده باشد.

آغاز امضای قراردادهای مستقیم از فروردین سال 1391

معاون توسعه منابع انسانی و مدیریت وزیر نفت در پاسخ به این پرسش که زمان امضای قراردادهای مستقیم با نیروهای پیمانکار دارای شرایط از چه زمانی انجام می‌شود،‌ گفت: زمان مشخص برای انجام این کار در بخشنامه ابلاغی وزیر نفت از فروردین 91 اعلام شده است.

وی درباره تفاوت قرارداد جدید با قراردادهایی که در گذشته امضا می‌شد، گفت: برای آن دسته از نیروهای پیمانکار که در گذشته قرارداد مستقیم امضا می‌کردند، داشتن حداقل مدرک فوق دیپلم و انجام آزمون کتبی و مصاحبه الزامی بود و افزون‌بر این برای عقد قرارداد با فرد باید درصورت داشتن سمت یا پست بلا تصدی و مرتبط در سازمان انجام می‌شد.

به گفته معاون وزیر نفت، درحالی که در قراردادهای جدید بحث برگزاری آزمون و محدودیت ناشی از سمت خالی برداشته شده است چرا که اولا به تعداد نیروهای پیمانکار سمت خالی در سازمان وجود ندارد و در نتیجه اعمال این قاعده موجب می‌شود تا امکان عقد قرارداد مستقیم شامل تمامی افراد واجد شرایط نشود.

سلحشور اضافه کرد: شرط داشتن فوق دیپلم به بالا که از قبل وجود داشته، همچنان به قوت خود باقی است چرا که به طور کلی انجام کارهای تخصصی نیاز به تخصص بالای دیپلم دارد. هرچند ما به خوبی می‌دانیم نیروهای دیپلم و پایین‌تر فعالیت‌های مهمی در صنعت انجام می‌دهند که بسیار اثرگذار است و به طور قطع این دسته‌بندی دلالت بر نادیده گرفتن فعالیت این همکاران ندارد.

وی سه شاخص لازم برای امضای قراردادهای مستقیم با نیروهای پیمانکار را انطباق عنوان پیمان (عنوانی که فرد در آن قالب مشغول به کار است)، فعالیت تخصصی که فرد در قالب عنوانش انجام می‌دهد و داشتن حداقل مدرک تحصیلی فوق دیپلم اعلام کرد و افزود: اگر فردی یکی از این شاخص‌‌ها را نداشته باشد درارزیابی کنونی در گروه نامرتبط قرار داده می‌شود.

وی تنوع مشاغل و پیچیدگی‌ پیمان‌های مختلف در صنعت را علت اصلی وجود استثناها دانست و اضافه کرد: ممکن است هر فرد براساس شرایط خودش از گفته‌های من استنباطی داشته باشد از این‌رو باید تمام پرسش‌های این افراد در جای خود پاسخ داده شود.

معاون توسعه منابع انسانی و مدیریت وزیر نفت با تاکید براینکه این معاونت آماده رسیدگی به مشکلات نیروهای پیمانکار و پاسخ به پرسش آنان است، اظهار کرد: انتظار داریم با تشکیل کمیته‌های مرجع در شرکت‌های اصلی و فرعی وزارت نفت، خواسته‌ها و پرسش‌های افراد به نحوی پردازش شود که بتوانیم در حل مشکلات احتمالی گام برداریم.

به گفته او طرح پرسش‌های نیروهای پیمانکار و ارایه درخواست‌های آن‌ها می‌تواند این معاونت را در اصلاح و تکمیل اطلاعات برای ساماندهی به وضع موجود یاری کند.

در مرحله اول امضای قرارداد حقوق و دستمزد تغییر نمی‌کند

سلحشور درباره نحوه تعیین حقوق و دستمزد افرادی که قراردادهای مستقیم با آن‌ها امضا می‌شود، خاطرنشان کرد: به دلیل پیچیدگی‌های بسیار از جمله اینکه فرمول‌ پرداخت‌ پیمانکاران را در اختیار نداشتیم و اگر هم به آن‌ها دسترسی پیدا می‌کردیم به طور قطع تعدادشان بسیار زیاد بود، تصمیم گرفتیم میزان حقوق و دستمزد را در مرحله نخست تغییر ندهیم.

وی ادامه داد: به این ترتیب برای این که حقی از کسی ضایع نشود، در مرحله نخست و ابتدای قرارداد، فرد همان حقوقی را دارد که طبق قرارداد گذشته‌اش دریافت می‌کند.

این مقام مسئول با بیان این که پس از تکمیل اطلاعات و با در نظر گرفتن معیارهایی چون مدرک تحصیلی، سنوات خدمتی، نوع کاری که افراد ارایه می‌دهند، سختی‌ها و ریسک‌های شغلی موجود در کار آن‌ها و قوانین کار و امور اجتماعی دستمزدها تعدیل می‌شود، گفت: پس از این مرحله ما‌به‌التفاوت‌ دستمزدی که فرد در ابتدای قرارداد می‌گرفت و دستمزدی که پس از تعدیل‌ها قرار است دریافت کند نیز به وی پرداخت می‌شود.

نیروهای پیمانکار در شرکت‌های تعاونی سهامدار می‌شوند

معاون توسعه منابع انسانی و مدیریت وزیر نفت با بیان این که برخی از نیروهای پیمانکار صنعت نفت نیز قرار است در قالب شرکت‌های تعاونی ساماندهی شوند، گفت: یکی از مهمترین تفاوت شرکت‌های تعاونی با شرکت‌های پیمانکاری در این است که فرد می‌تواند در تعاونی‌ها سهامدار باشد.

سلحشور امکان بهره‌مندی فرد از سود تعاونی را از دیگر تفاوت‌های دو ساختار مورد اشاره دانست و گفت: وقتی تعاونی از گردهمایی چندین تن از نیروهای پیمانکار شکل گرفت، این افراد دیگر مانند گذشته به عنوان نیروی در اختیار شرکت محسوب نمی‌شوند و به این ترتیب می‌توانند به نسبت سهمشان بهره‌مند از سود شوند.

وی تنظیم حقوق و دستمزد را به عهده هئیت موسس این تعاونی‌ها اعلام کرد و افزود: پس از تعیین هئیت موسس در فرآیند انتخاب مدیرعامل از مشارکت نیروهای پیمانکار عضوگیری شده، استفاده می‌شود و به این ترتیب خود این افراد در فرآیند انتخاب مسئولان تعاونی نیز سهیم هستند.

سلحشور درباره نقش وزارت نفت در راهنمایی و هدایت افراد برای شکل‌دهی شرکت‌های تعاونی نیز اظهار داشت: شکل‌گیری تعاونی‌ها در کشور یک مسیر متعارف دارد که بر مبنای تمایل و اراده اولیه اعضای تشکیل دهنده آن و تبعیت از مقررات وزارت کار و تعاون انجام می‌شود و در نتیجه تکلیفی قانونی برای مشارکت وزارت نفت در این مرحله وجود ندارد.

وی ادامه داد: این به آن معناست که وقتی شرکت تعاونی شکل قانونی گرفت به عنوان بخش خصوصی با ما قرارداد می‌بندد و از آنجایی که شکل‌گیری این تعاونی‌ها زمان‌بر است، وزارت نفت سعی کرده تا با بهره‌گیری از امکانات خود به شکل‌گیری هر چه سریعتر شرکت‌های تعاونی کمک کند و در این راستا وزیر نفت مکاتباتی را با معاونت برنامه‌ریزی ریاست جمهوری و وزیر کار و تعاون آغاز کرده تا به موجب آن فرآیند استقرار این شرکت‌ها در کوتاه ترین زمان ممکن انجام شود.

معاون توسعه منابع انسانی و مدیریت وزیر نفت اضافه کرد: ارائه مشاوره‌های تخصصی، در اختیار گذاشتن ساختمان مناسب و کمک برای دریافت وام از دیگر کارهایی است که وزارت نفت می‌تواند در راستای تسهیل اهداف تعاونی‌ها در اختیارشان قرار بدهد.